جرم ترک انفاق

انکار زوجیت
1397-08-04
وکالت زوجه در طلاق
1397-09-04

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گردد. نهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروه هاى بی شمارى در یک اجتماع وجود دارد، اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز اهمیت‏ بسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم ‏تر مى‏گردد.

از نظر لغوى، انفاق از ریشه نفق به معنى مصرف و بخشش، بوده و نفق به‏ معناى سپرى گشتن و نیست ‏شدن است. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از: صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)
در خصوص نفقه زوجه، ماده‏۱۱۰۷ ق.م ایران، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مى‏دارد: نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد، لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند. اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پایین تر رود واجب النفقه مى‏باشند.
ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانون گذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه میتواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید. با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه ‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن براى نفقه آینده خود به دادگاه رجوع مى‏نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه مى‏کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مى‏کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیمارى یا حبس طولانى از کار بازمانده و دارایى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمیتواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمیشود.

جرم ترک انفاق